بحثت وزارة الأشغال والإسكان، الإثنين 26 أيار، مع وفد من منظمة العفو الدولية، دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الحق في السكن، وتحسين واقع الخدمات.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، التزام الوزارة بتحويل الحق الإنساني في السكن إلى سياسات عملية، مشيراً إلى أن العمل مستمر لمعالجة تعثر الجمعيات السكنية وتقديم حلول واقعية تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
من جانبها، عبّرت نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو كريستين بكرلي، عن تقديرها لانفتاح الحكومة السورية على التعاون الحقوقي، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً إيجابياً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وأكدت أهمية ضمان عدم التمييز في مشاريع الإعمار، لضمان شمولية التنمية واستدامتها.
كما شددت الباحثة المختصة بالشأن السوري في المنظمة ديانا سمعان، على ضرورة احترام حقوق السكان الأصليين في المناطق المتضررة، داعية إلى ضمان عودتهم الآمنة والطوعية في سياق الخطط العمرانية الجديدة، بما يحفظ النسيج الاجتماعي ويعزز الاستقرار المحلي.
يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تلعب دوراً محورياً في تنفيذ خطط الدولة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحسين واقع الإسكان والخدمات في جميع المحافظات.
وتسعى الحكومة السورية في المرحلة الحالية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في القطاعات الأساسية، من خلال استقطاب الاستثمارات وتفعيل التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
