أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الأحد 19 تموز، قيامها بمراجعة المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء، بما يعزز السلامة الإنشائية ويحافظ على التنظيم العمراني ويرفع فاعلية الرقابة على المخالفات.
وأوضحت الوزارة أن مراجعة المرسوم تأتي انطلاقاً من كون المخالفات العمرانية تشكل خطراً على السلامة العامة والتنظيم، وتهدف إلى الحد من التوسع العشوائي، وصون المخططات التنظيمية، وتعزيز دور الوحدات الإدارية وضابطة البناء في ضبط المخالفات قبل تفاقمها.
وبينت أن التحديث يركز على تصنيف المخالفات، وتحديد التي تقبل التسوية والتي لا تقبلها، وتوضيح معايير الغرامات والإجراءات، بما يضمن تطبيقاً أكثر عدالة وفاعلية.
وأنجزت اللجنة المختصة اعتماد الجداول الفنية بالكامل، وبدأت دراسة مسودة مواد القانون الجديد استناداً إلى الأرضية التي أسستها هذه الجداول.
وفي 18 أيار الماضي، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة
وأشار حينها إلى أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستساعد في تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة، ويفتح تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات المجال أمام الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.
