أصدرت وزارة الإعلام، اليوم الإثنين 16 حزيران، تعميما يطلب من جميع الوسائل الإعلامية الحاصلة على تراخيص سابقة، مراجعة الوزارة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم.
وأكّد التعميم الصادر عن وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن مديرية التراخيص في الوزارة ستكون الجهة المخوّلة باستقبال ومتابعة ملفات التجديد، وأي تقاعس عن المراجعة ضمن المدة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إلغاء الترخيص نهائياً.
ودعت الوزارة أصحاب الوسائل الإعلامية إلى التقيد والالتزام بالتعميم، حفاظاً على استمرارية عمل مؤسساتهم وفق الأطر القانونية الناظمة.
وقال مدير الشؤون الصحفية في الوزارة، عمر حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته الوزارة، أمس الأحد، أن وزارة الإعلام انتهت من إعداد الشروط العامة لمنح تراخيص للمؤسسات الإعلامية، وفق آلية جديدة وُصفت بأنها “سلسة وميسّرة”.
وأكد أن التأخير السابق في إصدار التراخيص يعود إلى غياب الأسس القانونية والتشريعية اللازمة، إضافة إلى تعقيدات إدارية حالت دون تنظيم العمل الإعلامي في البلاد بشكل فعّال.
ولفت إلى أن الوزارة استعانت بتجارب عدد من الدول، إلى جانب خبرات مؤسسات إعلامية سورية كانت تعمل من خارج البلاد بهدف صياغة إطار قانوني واضح يسهم في تسهيل منح التراخيص ويعزز تنظيم القطاع الإعلامي.
واستعانت الوزارة بممثلين عن المؤسسات الإعلامية المحلية لوضع الشروط العامة، بهدف الحد من التعقيدات الروتينية والتقليل من الطلبات الورقية غير الضرورية، وفقا لحاج أحمد.
