نفى مصدر في وزارة الإعلام ، صحة تقارير صحفية متداولة عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
و اشار أنه “لا صحة لما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”
ولفت المصدر اليوم الجمعة في تصريح للإخبارية: ان “الحكومة السورية تؤكد على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
و قالت تقارير صحفية متداولة اليوم أن الحكومة تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان، منها تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.
و زعمت أن الحكومة السورية ربما تذهب الى خيارات أخرى مثل إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.
يُذكر أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني كان قد بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في أيار الماضي، ضرورة تسريع إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية.
وأكّد الشيباني حينها أن الحكومة حريصة بالكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، و تم الاتفاق مع نواف سلام على بعض خطواته العملية.
