أصدرت وزارة الإعلام حزمة توضيحية، السبت 11 تموز، تبيّن من خلالها الأبعاد القانونية والاقتصادية المترتبة على الخطوة التاريخية المتمثلة في شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويهدف هذا القرار بحسب الوزارة، إلى إنهاء عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي وإلغاء القيود الاقتصادية الصارمة المفروضة عليها أمريكياً منذ عام 1979، بالإضافة لفتح باب الاستثمار الدولي المباشر للشركات الأمريكية والعالمية في قطاعات حيوية تشمل النفط، والغاز، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والعقارات دون مخاوف من الملاحقة القانونية.
كما يؤدي القرار إلى تسهيل المعاملات البنكية عبر إنهاء القيود على المعاملات المالية الدولية مع المصارف السورية، ما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية وتحويل الأموال، للمساهمة بتمويل إعادة الإعمار من خلال السماح لسوريا بالوصول إلى المساعدات الخارجية الأمريكية، والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية.
ويسهم القرار أيضاً في رفع حظر التكنولوجيا والسلع، وإلغاء القيود الصارمة على استيراد المنتجات والبرمجيات والتقنيات المتقدمة ذات المنشأ الأمريكي، أو التي تتجاوز نسبة المكونات الأمريكية فيها 10%.
أما بالنسبة للأبعاد السياسية والقانونية، ذكرت الوزارة أن القرار يكفل استعادة الحصانة السيادية للدولة السورية، ومنع رفع دعاوى قضائية ضدها أو مصادرة أصولها داخل المحاكم الأمريكية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
كما يمهّد الطريق لاستئناف العمل الدبلوماسي والتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، ما يمثّل دمجاً في المجتمع الدولي واعترافاً وشرعية دولية كاملة بالقيادة السياسية الجديدة.
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ القانونية، قالت الوزارة: إن هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ الإجرائي بعد إخبار الرئيس الأمريكي للكونغرس بالقرار، حيث تخضع حالياً لفترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً من قبله، ليصبح القرار بعدها مبرماً ونافذاً بشكل نهائي.
وبدأت الولايات المتحدة إجراءات إلغاء التصنيف بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد الرئيس أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة 8 تموز الجاري.
وأكد ترامب في رسالة وجهها إلى الرئيس الشرع أنه أوفى بوعده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع سوريا من إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا للإسهام في دعم اقتصادها.
وأضاف أن إدارته أبلغت الكونغرس بالقرار الذي سيخضع لمراجعة قانونية لمدة 45 يوماً قبل أن يصبح نافذاً.
