بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، سبل تعزيز منظومات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي ورفع موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بالأنظمة المالية.

وشدد الوزير هيكل خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الاتصالات، الأحد 14 كانون الأول، على أهمية تطوير إجراءات الحماية الرقمية، وزيادة مستوى الوعي لدى العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وطرق التصدي لها.

ولفت هيكل إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل إصدار التحذيرات الأمنية بشكل دوري، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية موجهة للمواطنين، بحسب ما نقلت وكالة سانا.

وأشار وزير الاتصالات إلى توقيع المؤسسة السورية للبريد مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري السوري، بهدف توسيع قنوات تقديم الخدمات المالية، بالتوازي مع العمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات.

من جهته، أوضح الحصرية أن مصرف سوريا المركزي اتخذ خطوات لرفع مستوى أمنه السيبراني، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التحصين، لافتاً إلى ضرورة وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن سلامة المعاملات المالية ويحد من الثغرات الأمنية.

وأكد الحصرية أن المواطن يعد الطرف الأكثر عرضة لتداعيات الاختراقات الإلكترونية، داعياً إلى تزويد المصرف المركزي ببيانات دقيقة حول حالات الاختراق في المصارف العامة والخاصة، بهدف معالجتها وسد الثغرات القائمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير هيكل استمرار الوزارة في متابعة جهود تعزيز الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، وضرورة إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لرفع مستوى الأمان والموثوقية، إلى جانب مواصلة برامج التدريب والتوعية ومراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، ضمن استراتيجية متكاملة توازن بين تطوير الخدمات الرقمية وحمايتها من المخاطر السيبرانية.

ووقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في تموز الفائت، مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، ودعم الابتكار والاستثمار.

وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب إنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات.