أكد مساعد وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد ياسين حورية، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية في إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.

ووصف حورية في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، رفع العقوبات بأنها فرصة حقيقية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي الدولي، بعد سنوات طويلة من القيود والعزلة الاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات أسهم مباشرة في انتعاش القطاعات الحيوية التي كانت متأثرة منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والكهرباء.

وبيّن إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن بطريقة ملموسة بعد إعلان القرار، حيث هبط سعر الدولار من 13 ألف ليرة إلى 9.5 ألف ليرة، مع توقع استمرار التحسن على المدى المتوسط.

وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في تدفق الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط والصناعة والزراعة والتمويل والمصارف، مشيراً إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتعزيز مرحلة التعافي الاقتصادي.

وشدد على أن رفع العقوبات يشكل فرصة حقيقية لعودة الشركات الأجنبية إلى السوق السورية، ولا سيما الأوروبية والعربية.

وبين أن القرار أعاد ربط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي، مع السماح بإجراء التحويلات بالدولار عبر الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ معاملاتها المالية دون قيود، ويعيد إحياء القطاع المصرفى المتوقف منذ سنوات، إلى جانب تحسن التحويلات الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي المحلي.

ولفت إلى إن الحكومة السورية تعمل على دعم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات من خلال هيكلة مؤسسية متخصصة المتابعة القضايا التجارية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير عبر تحديث قوائم السلع المسموح تداولها في المنافذ البرية والبحرية، وتقييم البنية التحتية الضمان جاهزيتها لأي زيادة في الحركة التجارية.

وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين بيئة اقتصادية مستقرة من خلال التحول نحو اقتصاد السوق الحرة ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات وإصلاح النظام المالي، وإعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية، مع الالتزام بمعايير الشفافية وقواعد الامتثال المالي المصرفي ما يعكس التزام الدولة بضمان بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ومناسبة للنمو المستدام.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 25 آب، إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 آب.

ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 30 حزيران 2025، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، مع الإبقاء على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.