كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة، الاثنين 18 آب، تفاصيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين سوريا والمملكة ، وذلك خلال أعمال برنامج الطاولة المستديرة السعودي – السوري.
وقالت الوزارة في بيان عبر تلغرام، إن أعمال الطاولة المستديرة تناولت أوجه التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت أنها ركزت على تمكين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يسهم في تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الطاولة المستديرة شهدت توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتي تهدف إلى وضع أطر عملية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
وكشفت الوزارة أن الاتفاقية ستعمل على توسيع قاعدة التعاون الثنائي وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.
وبحث البلدان إنشاء وتشغيل بورصة دمشق للأوراق المالية، فيما يجري العمل على إطلاق صندوق استثماري ضخم يركز على قطاعات العقار والسياحة والبنى التحتية، بينما سيعمل البلدان في قطاع الطاقة على التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعلن ضمن الأعمال مشاريع عقارية وسياحية جديدة تشمل مشروعاً سكنياً تجارياً في حمص، واستثمارات في يعفور، واتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات سياحية بارزة.
أما في مجال البنى التحتية، فأعلن عن توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار إلى جانب مشروع مشترك مع شركة سعودية وصينية لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 6000 طن يومياً.
وفي السياق، أفادت الوزارة باكتمال دراسة الجدوى لمعمل حليب الأطفال في حلب، مما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة في سوريا.
وفي الصدد، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن سوريا تُثمن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية ونقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.
من جهته، قال وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، بما يعزز دورها كمحور استثماري عالمي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين لاستكشاف فرص نوعية تسهم في خلق قيمة مضافة وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي كأحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي رعاه فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية، و20 جهة حكومية من المملكة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتعميق وتطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وبدأت، اليوم، أعمال الطاولة المستديرة السورية السعودية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح وممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة.
ووصل وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، أمس الأحد، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن القطاع الخاص، وبحث مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
