دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع العمال الذين تم فصلهم من وظائفهم في عهد النظام البائد ولم يتمكنوا من التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص إلى مراجعة جهاتهم الإدارية وتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم القانونية، وذلك بدءاً من اليوم الأحد 22 حزيران ولغاية 17 تموز 2025.

وجاء في الإعلان الرسمي الصادر اليوم، بالرقم 15000100/2816، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد لاستكمال ملفات الإنصاف الوظيفي، في إطار المسار الحكومي لمعالجة ملفات الفصل التعسفي التي طالت آلاف الموظفين خلال العقود الماضية لأسباب سياسية أو نقابية أو أمنية.

وكانت الحكومة قد أطلقت، منذ شباط الماضي، برنامجاً متكاملاً لإعادة الحقوق للعمال المفصولين بالتنسيق مع وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل كجزء من التزاماتها بإرساء العدالة الانتقالية وتحقيق الإنصاف للمتضررين من ممارسات النظام البائد.

وقد عملت عدة وزارات على تنفيذ خطة تدريجية لإعادة آلاف الموظفين الذين تمّ استبعادهم من وظائفهم خلال السنوات الماضية.

وشملت الخطة قطاعات حيوية، أبرزها التربية والطاقة، إذ أُعيد أكثر من 14 ألف موظف في وزارة التربية، كما باشرت وزارة الطاقة استقبال طلبات المفصولين من مؤسسات النفط والثروة المعدنية، بالتوازي مع تنسيق مستمر بين الوزارات لمعالجة الملفات تباعاً.

ويمثّل هذا الملف خطوة تصحيحية في مسار العدالة الإدارية، تهدف إلى طيّ صفحة الإقصاء الوظيفي الذي طال آلاف الكفاءات، وتأسيس بيئة مؤسسية قائمة على الكفاءة والحق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأمنية التي هيمنت في عهد النظام البائد.