قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن، يوم الإثنين 2 حزيران، إن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد الخاص بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
وأضاف الحسن، خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات في الإدارة العامة، أن البرنامج يُعدّ قاعدة بيانات مشتركة تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية بما يحفظ حقوق المتعاملين، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
ولفت إلى وجود ضرورة لتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، خاصةً بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.
وفي 25 أيار الماضي، بيّنت وزارة الاقتصاد والصناعة أنها لن تمنح نسخاً مصدقة من السجلات التجارية للشركات إلا بعد تسوية أوضاعها بشكل قانوني، وذلك بعد منحها مهلة قانونية لمدة عام واحد لتستكمل تسديد رأسمالها.
وذكرت أن الهدف من هذه الخطوة هو “تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتحفيز الشركات للدخول في السوق والمنافسة”، ولا سيما في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، دعماً لمسيرة الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أعلنت، في 22 نيسان الماضي، دمج ثلاث وزارات في كيان وزاري واحد، هي: وزارة الصناعة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وقد تشكّلت ثلاث إدارات عامة، هي: الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة، لتحلّ محلّ الوزارات السابقة، وباشرت مهامها في إطار مؤسسي موحّد.
