أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الإثنين 12 كانون الثاني، قراراً بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة.
وأوضح القرار أن مهمة الضبط تنفذها الضابطة من خلال جولات على الأسواق، ومراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، فضلاً عن متابعة المخالفات وضبطها، بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية.
وتتضمن مسؤولية الضابطة مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الرسمية، ومراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وبحسب المادة الثانية من القرار، تتكون هذه الضابطة من عناصر فنية متخصصة ذات خبرة في مجال ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات وكتابة ضبوط المخالفات، والتعامل الإجرائي اللازم من إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الاقتصاد اليوم، قراراً فوّض بموجبه الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
وفي 6 تشرين الثاني الماضي، أصدرت نقابة الصاغة بدمشق، التابعة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، تعميماً جديداً يمنع بيع أي بضائع أُدخلت بطرق غير شرعية إلى البلاد ولم تحمل ختم النقابة المعتمد، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.
