عقدت اللجنة المكلفة بدراسة وإعادة تعديل أحكام قانون الشركات عدة اجتماعات دورية، بإشراف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبينت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء 26 تشرين الثاني، أن اللجنة المكلفة بدراسة وإعادة تعديل أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 عقدت اجتماعاتها الدورية بإشراف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث بلغ عدد الجلسات المنعقدة حتى الآن 13 جلسة، منذ انطلاق أعمال اللجنة بتاريخ 3 أيلول 2025.

وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة أوسع من التشريعات التي تعمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تحديثها، وتشمل قوانين حماية المستهلك، والملكية التجارية والصناعية، والتعاون الاستهلاكي، والتجارة، وغرف التجارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الاقتصادية وتطوير بنيتها القانونية.

وأوضحت اللجنة أنها تضم ممثلين عن وزارة العدل، وجامعة دمشق، واتحاد غرف التجارة، إذ تعمل الجهات المشاركة على إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون الحالي، واقتراح تعديلات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتمنح الشركات العاملة، وخاصة الصغيرة والناشئة، قدرة أكبر على النمو والاستدامة.

وعن أبرز المحاور التي تم مناقشتها، تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتشغيلها، وتحسين آليات الحوكمة، وتوفير تسهيلات تشريعية تسهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والخارجية.

وتسعى اللجنة إلى إدماج متطلبات التحول الرقمي ضمن الإطار القانوني للشركات، من خلال تحديث النصوص التي تتيح اعتماد أنظمة إلكترونية مرنة لإدارة الأعمال والمعاملات التجارية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، قد أكد أمس خلال مشاركته في المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المنعقد في الرياض، أن سوريا تعمل على استقطاب شراكات استراتيجية مع المستثمرين والشركات الدولية لدعم تعافي القطاع الصناعي وتطوير التكنولوجيا ونقل المعرفة.

وقال عبد الحنان، إن القطاع الصناعي في سوريا واجه صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت نسبة المصانع المدمرة كلياً أو جزئياً 40 بالمئة ، لافتاً إلى فقدان جزء كبير من الموارد البشرية المؤهلة والكفاءة الصناعية.

وأضاف عبد الحنان أن العديد من المصانع تعاني من عدم مواكبة التطور التقني والرقمي، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج وارتفاع التكاليف وانقطاع في سلاسل التوريد، بحسب وكالة “سانا”.