منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الأحد 25 أيار، الشركات مهلة قانونية لمدة عام واحد فقط لتستكمل تسديد رأسمالها، والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (29) لعام 2011.

وأكدت في تعميم نشرته على معرفاتها الرسمية على أن الشركات التي لم تسدد رأسمالها بالكامل وفق المادتين 56 و92 من القانون، ولم توفّق أوضاعها القانونية استناداً إلى المادة 224، باتت ملزمة بإتمام تلك الإجراءات خلال سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها لن تمنح نسخ مصدقة من السجلات التجارية لتلك الشركات، إلا بعد تسوية أوضاعها بشكل قانوني، وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الشركات للدخول في السوق والمنافسة”، لا سيما في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، ودعماً لمسيرة الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، في 22 نيسان الماضي، دمج ثلاث وزارات في كيان وزاري واحد، هي وزارة الصناعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتشكلت ثلاث إدارات عامة، هي الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة، لتحلّ مكان الوزارات السابقة وباشرت مهامها في إطار مؤسسي موحّد.