أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، السبت 25 تشرين الأول، قراراً يمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة جديدة لاستكمال مشاريعهم وتسوية أوضاعهم بما يضمن استمرارية العمل وعدم فقدان المقاسم الصناعية المخصصة لهم.
وأكد القرار الصادر استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، أن المهلة الممنوحة تمتد لتسعين يوماً بدءاً من تاريخ صدوره، وفقاً لوكالة سانا.
وتشمل المهلة المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وبدأوا فعلياً بأعمال الأساسات أو التأسيس في مقاسمهم الصناعية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
واشترط القرار لاستفادة المستثمرين من المهلة الجديدة استكمال أعمال البناء وفق الرخص الممنوحة، وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع المقسم لمستثمر آخر ملتزم باستكمال المشروع ضمن الشروط المحددة.
وألزم المستثمرين بتقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل يتضمن الالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وتحديد برنامج زمني واضح لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة بما يضمن إدخالها مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الفترة المحددة.
وحذّرت الوزارة في قرارها من أن المقاسم التي لا يتم استكمال الأعمال فيها خلال المهلة المحددة ستعتبر شاغرة، وستتم إعادتها لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع تكليف المديريات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتقيد بالمهل الزمنية.
وتهدف وزارة الاقتصاد والصناعة إلى دعم الاستثمارات الصناعية المتعثرة وتحفيز المستثمرين على استكمال مشاريعهم بما يساهم في توسيع الإنتاج الوطني.
وأصدرت الوزارة في وقت سابق قراراً خفّضت بموجبه نسبة المبلغ الواجب تسديده عند بيع المقسم الصناعي من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص، وفقاً لسعر المبيع الحالي.
