منحت دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والصناعة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تراخيص لأكثر من 450 شركة .

وأوضح رئيس دائرة الشركات مصطفى إسماعيل، أن الشركات التي منحت التراخيص خلال الفترة المذكورة، تتوزع بين 390 شركة محدودة المسؤولية، و6 شركات مساهمة خاصة، و5 قابضة و55 من شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.

ولفت إسماعيل إلى أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، ولاسيما في مجال الاستيراد وتحديدا السيارات، إضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات.

وبين أن آلية تأسيس الشركات تتطلب حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة، مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس .

وأكد أنه بعد إتمام هذه الإجراءات يصدر قرار التصديق على الأنظمة الأساسية، بعد التأكد من صحة واستكمال بيانات الشركة، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة للترخيص من الجهة ذات العلاقة.

وأكد إسماعيل أن ترخيص هذه الشركات يجري وفق الإجراءت والقوانين النافذة، وتقدم الإدارة كل التسهيلات لجهة تبسيط الإجراءات لإحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها.

وأشار إلى تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد، وإصدار قرار التصديق من قبلها.

وأكد أنه يمكن لغير السوريين تقديم طلبات تأسيس شركات أيضاً وفي كل الاختصاصات، وشدد على أهمية التراخيص في ضمان قيام الشركات بنشاطاتها على أكمل وجه، دون أن يواجهها أي عقبات قانونية، كما تعد ضماناً مهماً للمواطنين في الاستفادة من الخدمات المقدمة بكفاءة وجودة عالية.

ونوه أن سحب تراخيص الشركات أو تجديدها من عدمه، يأتي بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهة ذات الشأن، والعلاقة المباشرة باختصاص الشركة..

ويبلغ العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها، التي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات، 15927 شركة محدودة المسؤولية، و406 شركات مساهمة خاصة، و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.