أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بإعادة جميع الموظفين لدى الإدارات العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والممنوحين إجازة مأجورة إلى عملهم مباشرة، وذلك بناءً على مقتضيات العمل.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم، 9 أيلول، تلغى جميع قرارات الندب والفرز وتحديد مكان العمل والإعارة للعاملين المشمولين بهذا القرار، حيث تتم إعادتهم إلى مكان عملهم الأصلي.
وكلّفت جميع الجهات التابعة للوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار، في حين يلغى كل نص مخالف له.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز العمل الحكومي وتحسين أداء الإدارات العامة، ويعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة العاملين.
كما يندرج القرار ضمن جهود الوزارات في تنظيم الموارد البشرية وإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى أماكنهم الطبيعية، وذلك للاستفادة من الكفاءات ضمن ملاك الوزارات والإدارات التابعة لها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الأداء المؤسسي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، مواصلة استقبال طلبات عودة المعلمين المفصولين تعسفياً خلال سنوات الثورة، وذلك عبر مديريات التربية والتعليم في المحافظات في خطوة لإعادة تأهيل القطاع التعليمي.
وبدأت وزارة التنمية في نيسان الماضي تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين بالتنسيق مع باقي الوزارات، لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح.
