اجتمع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مع المديرين المركزيين في الوزارة، لمناقشة إطلاق خطة استجابة طارئة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضحت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، اليوم الثلاثاء 27 أيار، أن الخطة تركز على 8 محاور رئيسية، وتشمل، فيما يخص الطالب، ضمان استمرارية التعليم وتقديم الدعم النفسي وتقليل التسرّب المدرسي، مع تعزيز المهارات الرقمية والقيادية.

كما تستهدف المعلم من خلال تحسين وضعه المادي وتدريبه تدريباً طارئاً، إلى جانب تطوير مساره الوظيفي، وجذب الخبرات العالمية.

وتشمل الخطة أيضاً البنية التحتية والتحول الرقمي، من خلال تحديث المرافق التعليمية ودمج التكنولوجيا، إضافة إلى التعليم المهني والخاص عبر تطوير برامج مهنية متخصصة ودعم التعليم الافتراضي.

وأكد الوزير تركو أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيكون مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ السياسات، بمشاركة مديري التربية في المحافظات، وخبراء من وزارة التعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن إجراءات عاجلة للعام الحالي، إضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، مع التأكيد على دور المراكز البحثية في دعم القرارات التربوية.

تحركات لدعم القطاع التربوي

التقى الوزير تركو، في 20 أيار الجاري، مع وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، في العاصمة البريطانية لندن بحضور المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، لبحث دعم القطاع التربوي في سوريا.

وناقش الوزيران خلال اللقاء التحديات التي تواجه العملية التعليمية في سوريا نتيجة الظروف الإنسانية والمعيشية، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون لضمان وصول الأطفال السوريين إلى التعليم، وخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح.

وفي 15 أيار الجاري، أكد الوزير تركو في تصريح لقناة الإخبارية أن رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي في ملف التعليم، ولا سيّما في إعادة إعمار المدارس المدمرة، وتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي.

وأوضح أن رفع العقوبات سيساعد ملايين السوريين في الحصول على حقهم في التعليم بشكل أفضل، مما يُسهم في بناء مجتمع حضاري حديث ومتكامل.