قالت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين 10 تشرين الثاني، أن قرار تعليق قانون قيصر ستكون له انعكاسات مباشرة وإيجابية على قطاع التربية والتعليم بوصفه الركن الأساس في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
واعتبرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الخطوة بأنها “محطة مفصلية” في طريق استعادة العافية الاقتصادية والخدمية، وثماراً لصمود الشعب والدبلوماسية السورية التي عملت بثبات حتى الوصول إلى هذه النتيجة.
وأوضحت الوزارة أن تعليق هذا القرار سيسهم في زيادة فاعلية توفير الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية، وتسهيل الحصول على مستلزمات تطوير المناهج الحديثة والتجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية وفتح آفاق أوسع للتعاون التربوي مع الدول والمؤسسات الصديقة.
كما أشارت إلى أنها بدأت بدراسة أولويات العمل في ضوء هذه المستجدات، مضيفة أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على استثمار الفرص التي يوفرها تعليق العقوبات للارتقاء بالقطاع التربوي وتوجيه الموارد لتحسين جودة التعليم، وضمان وصوله لكل طفل سوري ضمن بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة.
وأصدرت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، بياناً مشتركاً يقضي بتعليق العمل بقانون قيصر المفروض على سوريا.
وجاء في البيان المشترك السماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ورفع العقوبات عنها، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، ومكافحة الإرهاب.
