أكدت وزارة التربية والتعليم أن أمن وسلامة المعلمين والطلاب “خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها تحت أي ظرف”، مشددة على أن حماية البيئة المدرسية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات، وفي مقدمتها المجتمع المحلي.
وأعربت الوزارة في بيان نشرته اليوم 9 تشرين الأول، عبر معرّفاتها الرّسميّة، عن “عميق حزنها وأسفها البالغ إزاء أي حادثة تمس كرامة وسلامة المعلم والطالب”، مؤكدة أن رسالتها كانت وستبقى “صون هيبة التعليم وبناء الإنسان قبل العمران”، وأن المعلم والطالب يشكلان “قلب العملية التربوية وروحها”.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع يومياً وبشكل دقيق أي واقعة تمس أمن الكادر التربوي أو الطلاب، لافتةً إلى تنسيقها المستمر مع وزارة الداخلية والمحافظين “لاتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة حفاظاً على سلامة الأسرة التربوية واستقرار العملية التعليمية في جميع المدارس”.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن “أمن وأمان الطلبة والمعلمين مسؤولية الجميع”، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة، “إيماناً منها بأن كرامة المعلم وأمن الطالب هما الأساس في بناء وطنٍ آمنٍ ومزدهر”.
وجاء بيان الوزارة على خلفية انتهاكات حصلت في بعض المدارس تجاه الطلاب، أبرزها الحادثة التي جرت في مدرسة داريا بريف دمشق، بعد تداول تسجيلات مرئية تظهر ممارسة مديرة المدرسة العقاب الجسدي بحق عدد من الطلاب.
وقال مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت أمس: إنّ الوزارة اتخذت إجراءات فورية تمثّلت بمنع المديرة من دخول المدرسة واستدعائها للتحقيق، إضافة إلى إحالتها إلى الرقابة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقها.
وبموجب قرارات وتعاميم سابقة صادرة عن وزارة التربية، يحظر استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال العنف في المدارس تحت أي ظرف، ولا سيما أن “الأوضاع الاستثنائية التي مرّت بها البلاد أسهمت في ضعف تطبيق هذه القوانين بالشكل الأمثل”، بحسب الوزارة.
