رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 أيار، الذي يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكدت أنها لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية ، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
وأوضحت أن قرار الاتحاد الأوربي صدر انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، ليكرّس مبدأ أساسيًّا مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها لتتحقق أهدافها.
وقالت إن رفع العقوبات يعكس التزاما قانونياً ودبلوماسياً على حد سواء، بدعم الانخراط البنّاء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان، والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي.
ورأت الوزارة أن هذا القرار تكريماً لصمود الشعب السوري، فعلى مدى الأشهر الماضية واصل السوريون في الداخل والخارج إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني، جهودهم للمطالبة برفع هذه العقوبات.
وأكدت أن الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، لعبت دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون.
وأشارت الخارجية إلى أن رفع هذه العقوبات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار والتطوير.
وأضافت أنه يشكل فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا، بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.
وتابعت: “سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلدا ببنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك ومجتمعات تتطلع إلى التجديد”.
وأكدت على أن إنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولاً قانونياً، بل هو أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، فهي ليست مبداً فقط بل هي ممارسة ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات التي فُرضت من أجلها.
وأوضحت أن الاتحاد الأوربي أثبت التزامه بالإنصاف، ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء.
وأكد البيان استعداد الحكومة السورية خلال المرحلة الجديدة تعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن أوروبا شريكاً للشعب السوري وذلك من خلال مساعداتها الإنسانية، ودورها في استضافة اللاجئين، وتمسكها بمبادئ العدالة.
وأشارت إلى أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو الأصدقاء أكثر من أي وقت مضى، لا المعوقات إضافةً إلى الشركاء الحقيقيين في إعادة بناء المدن السورية وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالعالم، ومداواة جراح النزاع.
وقالت إن سوريا تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الاتحاد الأوربي من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية، فالمصالح المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض تعميق التعاون والانخراط الفاعل.
وتوجهت بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على مساهماتهم في دعم سوريا، معربة عن استعدادها للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة لمستقبل أقوى وأكثر أمنا.
