قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها الخميس 29 أيار، إن اتفاقية الطاقة جاءت ثمرة لجهود منسقة للحكومة قادت في النهاية لرفع العقوبات عن البلاد.

وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في ظل مساعٍ شاملة لإعادة الاستقرار.

وأشارت الخارجية إلى أن الاتفاقية تعبّر عن أولويات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، وفي مقدّمتها إعادة الإعمار وتعزيز الطاقة، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، وتعكس رؤية السيد الرئيس أحمد الشرع في تأسيس نموذج تنموي يقوم على مبدأ السيادة والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، بعد أكثر من 14 عاماً من التراجع الخدمي والاقتصادي.

ووقّعت الحكومة السورية، برعاية الرئيس الشرع، في وقت سابق اليوم، مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف دولي تقوده شركة “أرباكون القابضة”، لتنفيذ مشاريع واسعة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، بكلفة تُقدّر بـ7 مليارات دولار.