أعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على سامي أوبري، متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد.

وبحسب ما نشرت الوزارة على معرفاتها الرسمية، 1 كانون الأول، جاءت عملية إلقاء القبض على المجرم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرة إلى أن المقبوض عليه ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وفي التفاصيل، أوضح قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، أن التحقيقات كشفت عن تورط أوبري في قمع المظاهرات السلمية التي اندلعت مع بداية الثورة السورية، إلى جانب مشاركته في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتوليه قيادتها حتى عام 2017.

وأشرف أوبري خلال توليه قيادة الميليشيا على سلسلة من الانتهاكات، شملت إقامة حواجز أمنية واعتقال مدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية، فضلاً عن تورطه في عمليات نهب واسعة لممتلكات المهجرين من مدينة حلب عام 2016.

وأضاف العقيد عبد الغني أن أوبري عين في أواخر عام 2017 مسؤولاً للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفر إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب، مشيراً إلى أن عملية القبض عليه جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته فور تسلله إلى داخل البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان فرع مكافحة الإرهاب في حلب، قد تمكن في 13 تشرين الثاني، من القبض على أحد سجاني سجن صيدنايا، والمتورط في تصفية المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية، وذلك بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة.

وقالت وزارة الداخلية حينها إن “التحقيقات أثبتت تورط المجرم في تنفيذ إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين”.

وأشارت الداخلية إلى أن المجرم أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون.

وتأتي هذه العمليات ضمن خطة وزارة الداخلية لإعادة الأمن ومحاسبة المجرمين والمتورطين خلال فترة حكم النظام البائد، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب والمعتقلين.