قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إنه تم البدء بمنح السجل العدلي من إدارة المباحث الجنائية منذ تاريخ 21 أيار الجاري، وتم إصدار 7022 وثيقة غير محكوم خلال 5 أيام فقط.

وأضاف البابا في تصريح له اليوم 29 أيار، أن “الأمر صدر بتوجيه من وزير الداخلية، حيث تم فتح كوة لتنظيم الدور والدخول إلى صالة المنح ليحصل المواطن على الوثيقة، خلال نصف ساعة كحد أقصى، والعمل جارٍ على تقليص الوقت أكثر”.

وذكر البابا، أنه تم تفعيل خدمة السجل العدلي في المحافظات، كما بدأ فرع حماة بالعمل منذ يومين وأصدر 331 وثيقة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع القادم، سيتم تفعيل أفرع حمص، دير الزور، ريف دمشق، ومن ثم تعميم الخدمة على باقي المحافظات خلال مدة قصيرة.

وأوضح المتحدث البابا، أن تأخّر بعض الفروع سببه الأضرار التي خلّفها النظام البائد، من تخريب للبنية التحتية والاتصالات وحرق الأبنية، كما  أن الازدحام الحالي سببه الطلب الكبير من السفارات على السجل العدلي لتجديد الإقامات، ورخص العمل، وتسجيل الجامعات، وغيرها من المعاملات.

ويعد السجل العدلي وثيقة رسمية تصدرها وزارة الداخلية، تثبت وجود أو عدم وجود أحكام جزائية، أو أحكام إفلاس أو أحكام غيابية بحق شخص ما، وتتوفر هذه الوثيقة على هيئة خلاصة (غير محكوم)، وتظهر ما إذا كان لدى الشخص أي أسبقيات جنائية.