كشف مصدر في وزارة الداخلية للإخبارية، الثلاثاء 10 حزيران، عن إجراءات إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام البائد، بعد خضوعهم للتحقيق وعدم ثبوت تورطهم بارتكاب جرائم حرب.

وقال المصدر إن معظم الذين أطلق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، مشيراً إلى أنهم كانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.

وأضاف أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب.

وبيّن المصدر أن وزارة الداخلية استجابت لمطالب مشروعة من أهالي الضباط للنظر العادل في أوضاع أبنائهم، نظراً لعدم تورط الضباط بجرائم حرب وحفاظاً على مسار القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي

وأشار إلى أن بقاء ضباط النظام البائد ممن لم يثبت ارتكابهم جرائم حرب في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي أطلقت في 8 حزيران الجاري، سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير ولم يثبت تورّطهم بالدماء.

ودعت وزارة الإعلام، أمس 9 حزيران، الصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد لحضور مؤتمر صحفي للجنة العليا للسلم الأهلي، يعقد اليوم في مقر الوزارة في دمشق.

وأكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، في تغريدة على منصة “X”، أن المؤتمر يشكل فرصة أمام الإعلاميين للحصول على توضيحات مباشرة من عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، في خطوة تعكس التزام الحكومة بالشفافية والانفتاح الإعلامي.

وأضاف الوزير أن صوفان سيجيب خلال المؤتمر على جميع التساؤلات المتعلقة بالتطورات الأخيرة في عمل اللجنة، مع التركيز على الإجراءات التي اتُّخذت مؤخراً في إطار تعزيز السلم الأهلي وإدارة التباينات المجتمعية.