أصدرت وزارة الداخلية الاثنين 14 تموز، بياناً حول آخر التطورات في محافظة السويداء، تؤكد أن عملها هو حماية الأهالي والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأكدت الوزارة أن دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى محافظة السويداء، جاء في إطار مهمتها الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وفرض الاستقرار وذلك عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.
وأشارت إلى أن ما حدث يُعدّ تهديداً خطيرا للسلم الأهلي والأمن العام، ويتعارض مع القانون وقيم التعايش والوحدة الوطنية التي تشكل أساس الدولة السورية.
وشددت الوزارة على أن دورها يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف، مع العمل على إعادة الاستقرار بشكل كامل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين.
وأعربت وزارة الداخلية عن احترامها الكامل لحقوق جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم، وتُجدّد التزامها بحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
وتهيب الوزارة بجميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية، مؤكدة أن أي خلاف يجب أن يُحل عبر مؤسسات الدولة والقضاء.
ودعت المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية لضمان عودة الهدوء التدريجي، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقدمت بأحر التعازي لأهالي الضحايا.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قال في تصريح خاص للإخبارية، إنه استجابة لاستغاثات ونداءات أهالي السويداء وبالتنسيق مع الجهات المؤثرة في المحافظة، جرى إعداد خطة انتشار أمني من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
مؤكدا أنه هدفا فرض هيبة القانون وسلطة الدولة، ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون.
