بحث لقاء جمع وزير الداخلية أنس خطاب، مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المصرف لتطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 20 تشرين الثاني، استعرض اللقاء سبل التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود، استناداً إلى المتابعة المباشرة لهذا الملف من قبل حاكم المصرف.
وبينت الداخلية أن اللقاء اختتم بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية ومصرف سوريا المركزي، بما يسهم في حماية المصلحة العامة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوفد المرافق لحاكم المصرف.
يذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع أجرى زيارة إلى المصرف المركزي، التقى خلالها بحاكم المصرف عبد القادر الحصرية ونوّابه.
وتابع السيد الرئيس خلال الزيارة مراحل العمل في برنامج التحوّل المؤسسي والتقني والخطط الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، وفقاً لما ذكرت وكالة سانا في 17 تشرين الثاني.
واطّلع على خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة وأنظمة الدفع الوطنية، والتحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026–2030، والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.
وأكد الرئيس الشرع خلال الزيارة أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الحكومة للنهوض بالقطاع المصرفي في سوريا، ومتابعة عملية التعافي والإنتاج والانفتاح بعد سنوات من المعاناة القاسية في ظل النظام البائد.
