بدأت وحدات وزارة الداخلية، الإثنين 19 كانون الثاني، الدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي، “ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظّم في جميع البلدات والقرى”.
وحسب ما أكدت وزارة الداخلية عبر معرّفاتها الرسمية، فإن دخول وحداتها إلى ريف دير الزور الشرقي جاء “انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ونوّهت الوزارة في هذا السياق بأنها تركّز في هذه المرحلة على “تعزيز الانتشار الأمني من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتعزيز النظام والاستقرار”.
وأكد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد أمس الأحد، 18 كانون الثاني، أن “انهيار قسد أمام الانتفاضة الشعبية لأبناء دير الزور كان سريعاً”، مشيراً إلى أن “الانتفاضة وصلت حتى بلدة مركدة على الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة”.
وكشف السيد أحمد في تصريحات للإخبارية أن المحافظة وضعت “خطة طارئة تلبّي الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الاشتباكات”، منوّهاً بأنه “بعد أحداث الشيخ مقصود كنا على استعداد، وشكّلنا لجنة استجابة طارئة”.
وشدد المحافظ على ضرورة أن يحافظ الأهالي على الممتلكات العامة “التي سوف تكون لخدمتهم”، لافتاً إلى أن “النزوح كان محدوداً واقتصر على بضع عشرات العائلات فقط”.
