أعلنت وزارة الدفاع الجمعة 30 أيار، عن ميثاق الجيش السوري الجديد، الذي يشكّل وثيقة أخلاقية وسلوكية ملزمة تنظم تصرفات كافة العسكريين في جميع مواقعهم، سواء في ساحات القتال أو في الحياة المدنية، بما يتناسب مع مكانة البلاد وشعبها.

ويؤكد الميثاق أن مهمة الجيش لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل تشمل أيضا حماية المواطن، والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، إلى جانب الالتزام بالقانون وصون الحريات، وهو ما يشكّل أساسا لبناء جيش وطني محترف ومتوازن في علاقته مع المجتمع.

وتضمّن الميثاق مبادئ عامة هي: الدفاع عن الوطن وسيادته، والتضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن والتزام العسكريين بالقيم المتجذرة في المجتمع السوري، والاحترام الكامل للتسلسل العسكري، وتنفيذ الأوامر المشروعة بدقة، إضافة إلى معاملة المواطنين بكرامة دون تمييز، ومراعاة قواعد حقوق الإنسان حتى في حالات التعامل مع عناصر العدو.

وحدد الميثاق قائمة من المحظورات التي يُمنع على العسكريين ممارستها تحت طائلة المساءلة القانونية، منها: عصيان الأوامر المشروعة، والتعدي على المدنيين، والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.

كما حظر التصوير العسكري دون إذن، والإدلاء بتصريحات إعلامية، والإخلال بآداب المجتمع الذي يخدم فيه العسكري، وإهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون، وإفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.

وينص الميثاق على أن احترام التسلسل القيادي وواجبات الانضباط العسكري لا يتعارضان مع كرامة الإنسان، بل يعززان الثقة المتبادلة بين أفراد الجيش والمجتمع، ويحددان المعايير السلوكية التي تُفترض بكل عسكري أن يتحلى بها في مختلف الظروف.

ويختم الميثاق بالتأكيد على أن ارتداء الزيّ العسكري للجيش السوري الجديد يرتب على صاحبه مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويجعل كل مخالفة للميثاق خاضعة للمساءلة القضائية وفق القوانين المرعية، بما يضمن احترام المؤسسة العسكرية لنفسها ولمجتمعها، ويسهم في بناء نموذج جيش وطني حديث.

وأكّد وزير الدفاع مُرهف أبو قصرة خلال عدة لقاءات إعلامية في الفترة الماضية، على بناء جيش احترافي يحفظ كرامة الشعب يتمتع بعقيدة عسكرية وطنية، وأن الوزارة تعمل على ترميم العلاقة بين الجيش والشعب.