تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع بداية الموسم الصيفي على تأمين عملية تصدير المنتجات الزراعية خلال موسم عام 2025 وفق خطط مدروسة تلبي متطلبات المزارعين وتسعى لدعمهم وتحقيق مكاسب مادية لهم.

وقال مدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة سعيد ناصر إبراهيم، إنه بالرغم من التراجع في معدلات تنفيذ الخطة الزراعية نتيجة التغيرات المناخية، فإن هناك خطة لتصدير الخضار والمحاصيل الصيفية السورية خلال الموسم الصيفي وفق الروزنامة الزراعية، وتشير المؤشرات الأولية إلى تحسن حركة التصدير.

وأضاف في تصريح خاص لموقع الإخبارية، أنه في الموسم الشتوي شهدت صادرات الخضار والفواكه تراجعاً، حيث انخفض عدد الشحنات المبرّدة المتجهة يومياً إلى دول الخليج إلى خمس شاحنات فقط وتوقفت تجاه العراق كاملةً، وكانت محملة بكميات محدودة من البندورة وبعض الفواكه.

وذكر أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسناً ملحوظاً في التصدير خلال الأيام المقبلة مع بدء الموسم الصيفي، مع احتمال زيادة حجم الصادرات نظراً للإقبال الكبير على الفواكه السورية في الأسواق الخليجية.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث فائضاً في السوق المحلية للتصدير من الخضار والفواكه ولا سيما في شهرَي تموز وآب المقبلَين، وأنه سيكون هناك فائض كبير في إنتاج البندورة، ولا سيما في سهل الغاب وسهل حوران.

وكشف أنه إذا لم يُصرَّف هذا الإنتاج داخلياً أو يُصدَّر خاجياً فقد يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى تلف جزء من المحصول نتيجة ضعف القدرة التخزينية أو التصنيعية مثل الخوخ والمشمش في ريف دمشق والسويداء وريف حمص.

مناقشة معوقات التصدير

بحث رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو مع لجنة الصادرات الزراعية، آليات تفعيل الصادرات الزراعية السورية والمعوقات والصعوبات التي تعترض عملها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بتاريخ 21 أيار الجاري، في غرفة زراعة دمشق وريفها، بحضور رئيس الغرفة محمد جنن وأعضاء لجنة التصدير إلى الصعوبات التي تعترض انسياب المنتج الزراعي السوري إلى الخارج، ولاسيما موضوع توسيع براد تبريد الخضار والفواكه بمطار دمشق الدولي، وضرورة تجهيز المطار بالمعدات التي تسهل عملية تصدير المنتجات الزراعية، ومن أهمها تركيب سكنر حديث.
وطالب المجتمعون بضرورة الاتفاق مع الجانب الأردني على إنشاء نقطة تفتيش مشتركة في معبر نصيب لفتح برادات الخضار والفواكه لمرة واحدة، حفاظاً على جودة المنتجات المصدرة إلى الأردن ودول الخليج.
كذلك بضرورة تواجد العاملين في وزارتَي الزراعة والاقتصاد وغرف الزراعة على مدار اليوم لتسهيل عمليات تصدير المنتجات عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف على أهمية موضوع الصادرات الزراعية ودورها في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية، ولا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بموضوع الصادرات الزراعية، وإلى أنها ستقدم كل التسهيلات لانسياب الصادرات للخارج.

وأشار كشتو إلى أهمية تعزيز وزيادة التصدير وضرورة فتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجاتنا التي تتمتع بسمعة جيدة، ولا سيما في دول الخليج لجودتها ومذاقها الطيب، مبيناً أن الاتحاد سيرفع مذكرة تتضمن الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المصدرين الزراعيين للحكومة.

اتفاقيات التصدير

وحول توقيع اتفاقيات مع دول مجاورة لتصدير منتجات زراعية أفاد مدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة سعيد إبراهيم، أنه في كانون الثاني عام 2025، اتفقت سوريا وتركيا على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007 والتي عُلّقت عام 2011، لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والنقل والاستثمار مع التركيز على المنتجات الزراعية.

كما أعلنت وزارة الزراعة بحسب مدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة والإصلاح سعيد ناصر إبراهيم عن استعدادها لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق بعد توقف دام لفترة طويلة.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

أهم المحاصيل المعدة للتصدير

وعن المحاصيل التي تنوي الوزارة تصديرها هذا العام أكد إبراهيم، أن هناك نية لتصدير مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، حسب الروزنامة التسويقية لأهم هذه المحاصيل مستندةً على الإنتاج المحلي الوفير والطلب المتزايد في الأسواق المجاورة.

وبينت الوزارة أن أهم المواد التي ممكن أن تُصدَّر من الخضار هي (البندورة، والخيار، والكوسا، والباذنجان، والبصل، والثوم) التي تُعد من المحاصيل الأساسية في الزراعة السورية، وتلقى رواجاً مرتفعاً في الأسواق العراقية والأردنية والخليجية كذلك الفاكه مثل (البطيخ الأحمر، والأصفر، والخوخ، والمشمش، والكرز) التي تتميز بجودة عالية وتصدر خلال مواسمها إلى دول الجوار.

وأوضح أن المحاصيل العطرية والطبية مثل (الكمون، واليانسون، والكزبرة) تُعد من المحاصيل التصديرية المهمة وتلقى رواجاً في الأسواق الإقليمية والدولية وكذلك المحاصيل البقولية مثل (العدس، والحمص).

وأردف أن الفستق الحلبي والزيتون وزيت الزيتون من أهم المحاصيل التصديرية في سوريا، ولا سيما في محافظات حماه وحلب وإدلب، ويُعرف بجودته العالية عالمياً، وتحتل سوريا مكانة متقدمة عالمياً في إنتاج زيت الزيتون ويُصدَّر بكميات كبيرة.

يذكر أنه شهرَي شباط وآذار من هذا العام 2025 صُدّر أكثر من 250 ألف طن من الخضار والفواكه المحلية إلى دول الخليج وفق بيانات وزارة الزراعة، حيث تصدرت السعودية قائمة المستوردين، تلتها الكويت والإمارات وقطر.