أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأحد 25 كانون الثاني، بياناً ردّت فيه على ما أثير خلال الفترة الماضية من تساؤلات بشأن ظهور إحدى الشخصيات في اجتماع رسمي داخل الوزارة، وما نسب إليها من صفة تمثيل برنامج أممي تابع للأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة في بيانها عدم وجود أي علم مسبق أو لاحق لديها بالشخص المذكور بشكل قاطع، مشددة على أنها لم تتواصل معه، ولم تعتمده أو تتعامل معه بأي صفة رسمية أو غير رسمية، وذلك وفق ما نشرته عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما ما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تندرج ضمن صلاحياتها، بل تخضع لإجراءات وأطر قانونية تعتمدها الجهات المختصة والمعنية بذلك.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما سبّبه هذا اللبس من إرباك لدى الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لتكرار وجود هذا الشخص أو أي شخص يرتبط بعلاقة شخصية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من رموز النظام البائد داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة.
وأشارت إلى اعتماد آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية، تتضمن إرسال تنويه رسمي يؤكد أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحّب به ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى مطالبة تلك الجهات بتزويد الوزارة بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق فقط، حرصاً على عدم تكرار الحادثة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد، وأنها مستمرة في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.
