أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، الخميس 6 تشرين الثاني، أن الاتفاقيات الموقعة في الشهر الخامس من العام الجاري تحولت اليوم إلى عقود وأعمال تنفيذية على أرض الواقع.

وقال السليمان في تصريحات خاصة لـ“الإخبارية“، إن الورش التنفيذية ستبدأ الشهر المقبل بإنشاء محطات توليد الطاقة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنها ستستغرق نحو ثلاث سنوات، وبين أن المواطن سيلاحظ تحسناً ملموساً في ساعات التغذية الكهربائية خلال عام ونصف كحد أقصى.

وأضاف مدير الاتصال الحكومي أن الأولوية في ساعات وصل الكهرباء ستكون للاستخدام المنزلي، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في ساعات التشغيل وتوليد الكهربائي.

وكشف السليمان أن الاحتياج الحالي في سوريا يقدر بنحو 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء، موضحاً أن الوزارة عملت على صيانة محطات التوليد القائمة، ما رفع الإنتاج مؤخراً إلى نحو 5000 ميغاواط.

وبيّن أن هناك جهوداً متواصلة لاستيراد كميات جديدة من الغاز الطبيعي عبر عقود مستمرة لضمان استمرارية التوليد.

وأضاف السليمان أن الوزارة تعمل على صيانة خطوط ربط الكهرباء بين سوريا وتركيا والأردن، إلى جانب توقيع عقود جديدة لمشروعات متوسطة بقدرة تصل إلى 100 ميغاواط مع عدد من الشركات، تنفذ بالتوازي مع مشاريع ضخمة قيد الإنشاء.

وأشار السليمان إلى أن المشروعات الجديدة ستوفر أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 200 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضاً على توقيع عقود جديدة لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مؤكداً أن هناك خطة لتغذية المناطق المتضررة بالكهرباء جراء قصف النظام البائد، من خلال دعم البنية التحتية للشبكات.

وختم مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة تصريحه للإخبارية بالتأكيد على أن وزارة الطاقة تسير وفق خطط قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل لتعزيز الإنتاج الكهربائي في سوريا.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة محمد البشير عبر حسابه على منصة “X”، أنه بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية وورش العمل المكثفة، وفي إطار الجهود المستمرة لترجمة مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذية، قامت الوزارة اليوم بتوقيع عقود مع شركة UCC امتداداً لمذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذها على مراحل متتالية وفق جدول زمني دقيق، وضمن مدة تنفيذ تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.