أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم 686 القاضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للمشتركين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، على مختلف التوترات الكهربائية، وذلك اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل.
وحددت الوزارة تعرفة الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري والسياحي والزراعي بموجب القرار الذي نشرته الوزارة عبر معرّفاتها الرّسميّة اليوم 30 تشرين الأول، بـ 1700 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.
وبلغت التعرفة لأغراض صهر و درفلة الحديد والمعادن وإنارة اللوحات الإعلانية 1800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي، وذلك لكامل الكميات المستهلكة.
ونص القرار على إلزام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة في المحافظات بتحديد المشتركين المعفيين من التقنين بدقة، وإصدار الفواتير بشكل دوري، ومتابعة تحصيلها، مع إنهاء العمل بجميع القرارات المخالفة لأحكام القرار الجديد.
وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو تنظيم استجرار الطاقة الكهربائية وضمان العدالة في التعرفة بين مختلف القطاعات، بما ينسجم مع خطط الحكومة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة توزيع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
