أصدرت وزارة الطاقة، الخميس 30 تشرين الأول، القرار رقم 687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي وتوحيد سعر الكيلوواط الساعي عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.

وبحسب القرار، يشمل التوحيد أيضاً منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه، والمؤسسات العامة، والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.

وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي حتى 300 كيلو واط ساعي للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.

وأشارت إلى أن تطبيق التعرفة الجديدة سيبدأ اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، ضمن خطة حكومية تهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع.

وبحسب القرار، يشمل توحيد التعرفة المشتركين على توترات 230 كيلو فولت و66 كيلو فولت و20 كيلو فولت، إضافة إلى التوترات المنخفضة، بما في ذلك منشآت صهر ودرفلة الحديد، ومصانع الإسمنت، ومنشآت الصناعات الحرفية، ومحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي، والدوائر الرسمية والإنارة العامة، والجمعيات الخيرية، وأغراض الري والإنتاج الزراعي، مع تحديد تعرفة قدرها 1800 ليرة سورية فقط لإنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أحجامها.

وأوضح القرار أن وقف العمل مؤقتاً بفترات الاستجرار وفق التعرفة الثلاثية خلال اليوم، ما يعني تعليق آلية التفريق بين الذروة وخارج الذروة إلى حين صدور تعليمات أخرى.

وألغى القرار جميع النصوص السابقة المخالفة لمضمونه، موجهاً بضرورة نشره وإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه، من وزارتي المالية والاتصال الحكومي إلى المؤسستين العامتين لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

ويأتي القرار في سياق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأهيله بعد الأعطال والانقطاعات الطويلة التي شهدتها البلاد، وسط توجه حكومي لضبط الاستهلاك وضمان استدامة الطاقة للمرافق الإنتاجية والخدمية.