كشفت وزارة الطاقة إنجازاتها لعام 2025 في قطاع الثروة المعدنية إذ تواصل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منظومة التخطيط، ورفع كفاءة الأداء، وتحديث أدوات المتابعة والتحليل.
ونشرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية، الإثنين 29 كانون الأول، أبرز ما حققته مديرية التخطيط والتعاون الدولي خلال عام 2025، ضمن مسار مؤسسي يهدف إلى ترسيخ العمل القائم على البيانات، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتحسين جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.
وشهدت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مرحلة تحول نوعي تجسدت في توسع الإنتاج، وتحسن المؤشرات المالية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، في إطار توجهات إدارة المؤسسة لتطوير قطاع الثروة المعدنية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
نمو متسارع في الإنتاج والأداء المالي
شهدت سنة 2025 ارتفاعاً غير مسبوق في الإنتاج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف تدريجياً وصولاً إلى قفزة كبيرة متوقعة في عام 2026.
وترافق ذلك مع تحسن كبير في كفاءة استخدام الموارد إذ ارتفع الإنتاج بنسب عالية مقابل زيادة محدودة في المستلزمات التشغيلية وتعاظم الفوائض المالية باستمرار، ما عزز القدرة على تمويل المشاريع التوسعية واستدامة العمل الإنتاجي دون أعباء إضافية.
ويعكس هذا التقدم انتقال المؤسسة من مرحلة التعافي وإعادة البناء إلى مرحلة التوسع والاستثمار 2025، وصولاً لمرحلة النضج المؤسسي والاقتصادي 2026.
الدور الاستراتيجي لمديرية التخطيط والتعاون الدولي
أسهمت مديرية التخطيط والتعاون الدولي بدور محوري في تحقيق هذا التطور، من خلال مجموعة من الأعمال النوعية كان لها أثر مباشر على أداء المؤسسة، أبرزها: إعداد الخطط والاستراتيجيات وتطوير قواعد البيانات ومنظومة المتابعة و تحديث خارطة الفرص الاستثمارية وتفعيل التقارير الدورية ودعم المشاريع التطويرية الكبرى ومراجعة الهيكلية التنظيمية للمؤسسة وإعداد المجموعة الإحصائية لعام 2025 وتفعيل شعبة التدقيق الإحصائي لتعزيز متابعة الإنجازات الربعية للمؤسسة وفروعها، وضمان دقة البيانات وموضوعيتها، ومتابعة تقارير الإنجاز الأسبوعية والشهرية ومتابعة وضع المقالع أسبوعياً وأرشفة بياناتها بشكل منظم وتنفيذ تحليل SWOT ربعي لكافة مديريات المؤسسة، لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودعم اتخاذ القرارات التحسينية بصورة مستمرة.
رؤية مستقبلية لـ 2026
وتوقعت الوزارة أن يشهد عام 2026 تحقيق نتائج قياسية تشمل كل من تجاوز الإيراد حاجز 600 مليار ل.س. واستدامة الفوائض المالية بمستوى غير مسبوق وترسيخ الشراكات الاستثمارية وتوسيع نطاق العمل في الأسواق التصديرية ووصول المؤسسة إلى مرحلة النضج الإنتاجي وتثبيت موقعها بصفتها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأضافت مديرية التخطيط والتعاون الدولي أنها تأمل بأن تسهم هذه الجهود في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف المؤسسة وخططها التطويرية.
