يتواصل تأثير الزيادة غير المسبوقة في واردات نهر الفرات بمناطق دير الزور والرقة، في ظهور تحديات تتعلق بالبنية التحتية للنقل ومصادر المياه، ما أدى إلى تحرك حكومي واسع لمواجهة الوارد المائي والحد من المخاطر.
وتتعامل الجهات المعنية مع هذا التطور بوصفه حالة تشغيلية دقيقة، تتطلب مراقبة مستمرة واستجابة سريعة لتأمين الحركة والخدمات الأساسية، إلى حين استقرار الواردات المائية.
وفي هذا السياق، كثفت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من مختلف الوزارات جهودها الميدانية بهدف الحد من المخاطر على السكان، وضمان الاستجابة السريعة والتنقل بين ضفتي الفرات.
وحول آليات الاستجابة العاجلة في المناطق المحاذية للسرير النهري، أوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز لموقع الإخبارية، أن العمل يجري ضمن غرفة عمليات مشتركة في دير الزور والرقة، تضم مختلف الجهات المعنية بهدف ضمان استمرارية الإنذار المبكر والإجراءات الاحترازية.
وبيّن أن الجهود تتركز على الإبلاغ المستمر للمجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للخطر، بما يسمح بتنفيذ عمليات الإخلاء بشكل استباقي قبل تفاقم الأضرار.
وأشار معاون الوزير إلى وجود تنسيق متواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، لتأمين المواد الإغاثية اللازمة في حال حدوث حالات نزوح طارئة.
وأكد أن هذا النهج أسهم حتى الآن في منع تسجيل خسائر بشرية، مع استمرار مراقبة الوضع ميدانياً على مدار الساعة.
وفيما يخص حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات، أكد معاون الوزير أن الحلول المعتمدة حالياً تقوم على تشغيل عبّارات مائية تحت إشراف غرف العمليات في دير الزور.
وكشف قزيز عن إنشاء ثلاث نقاط عبور في مناطق محددة من دير الزور، وتشغيل عبّارات نهرية بإشراف مباشر من فرق وزارة الطوارئ.
وأوضح أن فرق الدفاع المدني والطوارئ تعمل على تأمين وسائل نقل إضافية، بينها زوارق مخصصة للحالات الإنسانية الحرجة بهدف ضمان استمرارية العبور في الحد الأدنى من الظروف الآمنة، ريثما يستقر الوضع المائي.
