أكدت وزارة العدل، الأحد 21 حزيران، متابعتها للنقاشات والتساؤلات الدائرة حول قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وبينت الوزارة في تصريح عبر معرفاتها الرسمية، أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة عدد من التشريعات والنصوص القانونية التي تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، متخذةً كافة الإجراءات الكفيلة بمنع أي تطبيق أو تفسير يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري، أو يمس بالحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه جرى بالإضافة إلى ذلك، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، وضع ضوابط ومعايير قضائية تضمن حسن تطبيق بعض النصوص القانونية التي تخضع للمراجعة، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة والحيلولة دون حدوث أي فراغ قانوني من شأنه التأثير على حقوق الأفراد أو سير الإجراءات القضائية.
وفي إطار جهودها المستمرة للإصلاح التشريعي، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة حزمة من القوانين، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة بمشاركة الجهات المعنية بتطبيق القانون، وتحديداً وزارات الإعلام، والداخلية، والاتصالات، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تكفل حماية الحقوق والحريات، وتعزز من سيادة القانون، فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.
وشددت الوزارة على أن التوجيهات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مقترنةً بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية، تمثل ضمانة حقيقية لعدم استغلال النصوص القانونية أو تطبيقها بصورة تخالف أحكام الإعلان الدستوري، بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف على أساس مبدأ المساواة أمام القانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
واختتمت الوزارة تصريحها بتجديد التزامها بمسار الإصلاح القانوني وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، داعيةً في الوقت ذاته عموم المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الجهات القضائية المختصة واحترام الإجراءات القانونية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز الاستقرار، وحماية الحقوق والحريات العامة.
