باشرت عدليات دمشق وريفها وطرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة و القنيطرة ودرعا تنفيذ أحكام مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
وبحسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 19 شباط، باشرت عدلية دمشق تنفيذ مرسوم العفو بعد تدقيق ملفات المشمولين به وأفرجت عن الموقوفين المشمولين بموجبه.
وأشارت إلى أن قضاة المحاكم العدلية في دمشق وريفها بدؤوا عملية تدقيق ملفات النزلاء في سجن عدرا المركزي، تنفيذاً لمرسوم العفو الرئاسي.
كما بدأت عدلية حمص بتنفيذ المرسوم، وذلك بإشراف المحامي العام القاضي مخلص أبو دية، حيث اتخذت الإجراءات الفورية لضمان التطبيق السريع والدقيق لأحكام المرسوم.
وفي طرطوس، بدأت العدلية تنفيذ أحكام المرسوم، إذ تابع المحامي العام القاضي محمد ياسين الكردي، ميدانياً على سير العمل بمشاركة مباشرة من رؤساء النيابة العامة وقضاة التحقيق والإحالة، لضمان الدقة في التطبيق.
وكذلك باشرت عدليات الرقة وإدلب وحماة والقنيطرة ودرعا تنفيذ المرسوم الرئاسي بهدف تحقيق العدالة والإنصاف ضمن الإطار القانوني.
وفي حلب، أصدر المحامي العام بحلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرة.
وأجرى وفد قضائي برئاسة المحامي العام ورئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة التحقيق جولة على أقسام التوقيف في دير الزور للاطلاع على الأضابير والتأكد من انطباق شروط العفو، وتم توقيع قرارات إخلاء السبيل بحق المشمولين وفق الأصول القانونية.
ووجه وزير العدل مظهر الويس، في وقت سابق، المحامين العامين للبدء بتنفيذ مرسوم العفو الرئاسي فوراً وبشكل مباشر.
وأوضحت بيانات الوزارة أن آليات العمل شملت استكمال ملفات الموقوفين، وتدقيق الأضابير، وتطبيق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم، بما يضمن إطلاق سراح المشمولين بسرعة ودقة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحق الشخصي والتعويضات.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، أصدر مرسوماً جديداً، أمس الأربعاء، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
