أكدت وزارة العدل، الإثنين 9 شباط، متابعتها لما يتداول من أخبار حول القاضية كاترين دغلاوي في عدلية محافظة حمص، مشددة على التزامها بعدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن إدارة التفتيش القضائي باشرت إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات لضمان تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.
ونفت الوزارة صحة ما يشاع حول ترقية القاضية المذكورة مؤكدة أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن أي تغييرات تندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام القانون.
وجددت وزارة العدل التزامها الكامل بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.
ويأتي تصريح الوزارة بعد تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تورط القاضية كاترين دغلاوي بتجريم المشاركين في الثورة السورية ضد النظام البائد، معتبرين أن ترقيتها استفزازاً للمتضررين من أحكام السلطة القضائية في فترة حكم نظام الأسد المخلوع.
