ثمنت وزارة العدل مرسوم العفو، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معان سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.
وقالت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، إن المرسوم رقم (39) للعام 2026 يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.
وأكدت وزارة العدل التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وسيادة القانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين.
وكان الرئيس الشرع، قد أصدر في وقت سابق من اليوم، مرسوماً جديداً، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
