أعلنت وزارة العدل، الأحد 21 حزيران، تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية في المحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن صاحب الشكوى عليه أن يتقدم مباشرةً إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، ثم يباشر قاضي التحقيق المختص التحقيقَ ويجمع الأدلة، تمهيداً لإحالة الملف إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية، وتلبية مطالب الشارع السوري.
وأعلن وزير العدل مظهر الويس، بتاريخ 24 نيسان المنصرم اكتمال تجهيز قاعة محكمة الجنايات في دمشق، وانتهاء الإجراءات القضائية اللازمة، تمهيداً لانطلاق المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد ومجرميه في الأسبوع القادم.
وقال الوزير حينها: “قاعة محكمة الجنايات في دمشق، بعد استكمال تجهيزها وإنهاء الإجراءات القضائية، تتهيأ للحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا”.
