أصدرت وزارة العدل، الخميس 31 تموز، القرار رقم 1287 القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بتوجيهات من رئاسة الجمهورية.

واستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025.

وتضم اللجنة المشكّلة للتحقيق عدداً من القضاة والمحامين والضباط، وهم: القاضي حاتم النعسان والقاضي حسان محمد الحموي والقاضي ميسون حمود الطويل والقاضي جمال الأشقر، والعميد محيي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي والمحامي عمار عز الدين.

كما حدد القرار مهام اللجنة في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقق من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون، وإحالة كل من يثبت مشاركته في تلك الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء المختص.

ونصّ القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع تقديم تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والجهات المعنية.

وأكد السيد الرئيس أحمد الشرع، في كلمة ألقاها بتاريخ 17 تموز الجاري، أن الدولة حريصة على محاسبة من تجاوز بحق أهل السويداء، مؤكداً أن الدروز في حماية الدولة والقانون يحفظ حقوق الجميع دون أي استثناء، ومشدداً على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسلامة أهلها، والعمل على تأمين مستقبل أبنائها.