أصدرت وزارة العدل، الخميس 5 آذار، تعميماً ينظم استدعاء منظمي الضبوط العدلية للإدلاء بشهاداتهم أمام الجهات القضائية، بهدف تسريع الإجراءات وضمان سيادة القانون.
وجاء في التعميم أن الوزارة تلقت كتاباً من وزير الداخلية بشأن تكرار استدعاء المحققين ومنظمي الضبوط للإدلاء بشهاداتهم، رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدّد في المواد (178) وما بعدها القيمة القانونية للضبوط، وعدت إياها وثائق رسمية ذات قوة إثباتية في الوقائع التي عاينها منظمو الضبط بأنفسهم وفي حدود اختصاصهم.
وأوضح التعميم أن حجية ما يورده منظمو الضبط في متن الضبط محددة بنص القانون، ولا يجوز توسيعها عبر استدعائهم كشهود لإعادة سرد الوقائع أو لإثبات خلاف ما ورد فيها، لأن تحويل منظم الضبط إلى شاهد يجعل دليل الإثبات ذاته دليل نفي، ويخرج الضبط عن طبيعته القانونية، ويمنح الوقائع حجية لم ينص عليها القانون.
وأكدت الوزارة أن استدعاء منظمي الضبوط دون ضرورة يؤدي إلى هدر وقت المحققين والعناصر المنظمة للضبوط، ويعرقل سير العمل، ويضاعف الوقت المهدور على حساب المواطنين الذين يحتاجون إلى تسريع الإجراءات القضائية.
وشدد التعميم على أن استدعاء منظمي الضبوط يجب أن يقتصر على حالات الضرورة القصوى، مثل وجود تناقض جوهري في الضبط أو نقص مؤثر في مضمونه، مع ضرورة الاستماع إليهم في أضيق الحدود ودون تأخير، بما ينسجم مع واجب حسن معاملة مراجعي المحاكم.
وطالبت الوزارة في ختام بيانها إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق التعميم وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة لمضمونه.
