أصدرت وزارة العدل مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من أزلام النظام البائد، في خطوة وصفتها بأنها تأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي:“في سياق تحقيق العدالة الانتقالية لشعبنا، قامت الضابطة العدلية بإجراء التقصي والتحري عن المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري”.
وأضاف العلي أنه “بعد إجراء تلك التحقيقات الأولية، تمت إحالتها إلى وزارة العدل والنيابة العامة، وبعد ذلك تم تحريك الدعوى العامة بحقهم، ثم إحالة الأوراق إلى قضاء التحقيق، ومن ثم صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية لجلبهم للتحقيق والعدالة”.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الضابطة العدلية، والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم وتوثيق الانتهاكات المنسوبة إليهم، مشددةً على أن “ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري تمثل أولوية قصوى لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد حرّكت دعاوى عامة بحق المتهمين أمام قاضي التحقيق، ضمن جهود قضائية تهدف إلى معالجة آثار الانتهاكات السابقة وإنصاف الضحايا، وإرساء قواعد عدالة انتقالية شاملة تضمن محاكمة عادلة وتعزز الثقة في القضاء السوري.
وشملت المذكرات عدداً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينهم عاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون ومحمد الشعار وإبراهيم الحويجة ووسيم الأسد ودعّاس علي، إلى جانب آخرين.
