أكدت وزارة العدل استمرار العمل على معالجة الإشارات المسجّلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الأربع عشرة السابقة.
وكشف مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل محمد سامر العبد، الأربعاء 3 أيلول، عن إزالة ملايين من إشارات الحجز حتى الآن، فيما لا يزال العمل جارياً على معالجة الحالات المتبقية.
وأوضح العبد أن التأخير في معالجة بعض الحالات يعود إلى العدد الكبير للأسماء وتداخل البيانات وعدم أتمتة الملفات سابقاً، إضافة إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.
وشدد العبد على أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية فقط، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعّلة من قبل النيابة العامة.
ولفت إلى أن معظم الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية، أو شؤون مدنية وإدارية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة ملف الإشارات العالقة ضمن هذه المنظومة، ويعد خطوة جوهرية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
يذكر أن النظام البائد استخدم منظومة منع السفر في سياساته القمعية لمنع السوريين من مغادرة البلاد.
