افتتح النائب العام حسان التربة والمحامي العام حسام خطاب، بتكليف من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، السبت 29 تشرين الثاني، المكتب القانوني في سجن عدرا المركزي.
وبحسب منشور لوزارة العدل على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن افتتاح المكتب يأتي ضمن سلسلة من الخطوات السابقة، تم خلالها افتتاح مكاتب قانونية مماثلة في سجون باقي المحافظات السورية.
وتهدف هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، بما يعزز الشفافية ويضمن حقوقهم في جميع المناطق.
وأعلن النائب العام في حماة القاضي أيمن عبد الغني العثمان، في 26 من الشهر الحالي، استحداث مكتب قانوني داخل سجن حماة المركزي.
وأوضح القاضي في منشور على المعرفات الرسمية لمحافظة حماة أن إقرار المكتب جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل الدكتور مظهر الويس، بهدف تعزيز سيادة القانون داخل المنشآت العقابية.
وأشار العثمان إلى أن المكتب سيشرف على الإجراءات القانونية وينظّمها، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيه للكادر العامل في السجن بما يضمن سلامة المسار القانوني.
وبيّن أن المكتب سيعمل على مراجعة أوامر التوقيف الخاصة بالنزلاء بشكل دوري، للتأكد من انتظامها وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توجّه وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة لتطوير البنية القانونية داخل السجون، وتحسين آليات المراجعة القانونية وزيادة مستوى الشفافية في التعامل مع ملفات النزلاء.
