نفت وزارة العدل، الخميس 2 تشرين الأول، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في النظام البائد.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة سانا أن الأسماء الواردة في الشائعات لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم عن صدور أحكام بالإعدام بحق المسؤولين السابقين في النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، وإبراهيم حويجة، ومحمد الشعار، وعاطف نجيب.
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وكان النائب العام في سوريا حسان التربة، قد أحال في 30 تموز الماضي، المسؤولين الأربعة إلى قاضي التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وقال النائب العام في بيان حينها إنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وتطبيق العدالة الانتقالية، تم تحريك دعوى الحق العام بحق رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا عاطف نجيب وهو ابن خالة الرئيس المخلوع، إضافة إلى المفتي السابق للنظام البائد أحمد بدر الدين حسون، ووزير داخلية النظام البائد محمد الشعار، ورئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة.
وأضاف البيان، أن النيابة العامة قامت بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة من وزارة الداخلية، وجرت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ودعا البيان جميع المتضررين وأسرهم أو من لديه شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
