أصدرت وزارة العدل، اليوم 3 أيلول، تعميماً يقضي باعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية موقوفة خلال فترة أحداث السويداء الممتدة من 13/7/2025 وحتى إشعار آخر يصدر لاحقاً.

وعزت وزارة العدل هذا الإيقاف إلى الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء خلال الفترة المذكورة وتعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدينة السويداء وبلدات وقرى المحافظة.

وبحسب التعميم، شكّلت الظروف السابقة ظرفاً استثنائياً حال دون تقديم الدعاوى والطعون ضمن المدد القانونية، ما دفع إلى إيقافها من قبل مجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر يعلن فيه انتهاء تلك الظروف.

وجاء التعميم استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1961 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات رقم (1) لعام 2016 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (112) لعام 1950، وكتاب رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء رقم (549/ص2) بتاريخ 2025/8/5، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (379) لعام 2025، وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

وتعاني السويداء منذ اندلاع الأحداث في تموز الفائت مع العصابات المتمردة من واقع معيشي وخدمي متدهور نتيجة خروج مؤسسات الدولة عن الخدمة، وعدم قدرتها على مزاولة مهامها في حفظ الأمن وإعادة تأهيل وتوفير الخدمات الرئيسية، ولا سيما في القرى التي شهدت اشتباكات.