أكد وزير العدل مظهر الويس، السبت 30 آب، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً، على أهمية تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية العميقة.

وشدّد الوزير على أن قضية المختفين قسرياً تظل أولوية وطنية ملحّة، داعياً إلى بذل كل الجهود للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

وأضاف أن الوزارة ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بجبر الضرر وتخفيف معاناة ذوي الضحايا.

وأوضح الويس أن الوزارة تواصل جهودها في مسيرة الإصلاح المؤسسي، لتعزيز قدرتها على معالجة هذه الملفات المعقدة، بما يتماشى مع سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.

وجدّد الوزير دعوته جميع المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون والدعم في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، والحفاظ على ذكراهم كجزء أساسي من تاريخ الشعب السوري ومعاناته.

وتزامن تصريح الوزير الويس مع توقيع الهيئة الوطنية للمفقودين بروتوكول تعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة لدعم جهود الهيئة في مجال التوثيق والبحث وتقديم الحقيقة لعائلات المفقودين في سوريا.

وفي منتصف أيار الفائت، أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة العامة للمفقودين، مهمتها البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.