أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 23 تموز، رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري ممن حُجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية للنظام البائد دون أحكام قضائية.
وقال برنية في منشور على حسابه في “لينكد إن”، إن كلاً من وزارات المالية والداخلية والعدل استكملت إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن آلاف السوريين الذين حُجز على أصولهم، بتوجيه من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.
وأشار إلى أن إنجاز رفع هذه الحجوزات يأتي استناداً للمرسوم رقم 16 لعام 2025 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لرفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح أن عدد المواطنين الذين استكملوا الدراسة وإجراءات رفع الحجز عن أصولهم خلال الشهرين الماضيين، والمشمولين بموجب المرسوم أعلاه، بلغ نحو أكثر من 58 ألف مواطن سوري.
ولفت إلى أن آخر من رفع الحجز عنهم هم عدد من السادة الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، الذين رغبوا أن تُرفع عنهم الحجوزات بعد استكمال الرفع عن جميع المواطنين، مضيفاً أنه لضمان الإنصاف للجميع، وضعنا في التعميم المرفق بريد إلكتروني لاستلام استفسارات من المواطنين للتأكد من الاستجابة التامة.
وشدّد على أن الإنصاف والعدالة ورفع المظالم هي واحدة من أهم أولويات الدولة السورية، وهو مسار طويل ومعقد نظراً للمظالم والمآسي التي خلّفها النظام السابق.
وسبق أن أكّد الوزير برنية أن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، ولم تستند إلى أي إجراءات أو أحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وألغى السيد الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم الرئاسي “16” لعام 2025، قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على السوريين بين عامي 2012 و2024، الصادرة عن وزارة المالية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم “63” لعام 2012، وكلّف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.