أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 20 تموز، قراراً ينص على رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وذلك بعد الزيادة الأخيرة على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام.

وبموجب القرار، أصبح الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 837 ألف ليرة، بدلاً من 279 ألف ليرة.

ويشمل القرار الرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي 2025، إذ يُعتبر هذا الإعفاء مؤقتاً ومحدوداً بالفترة المذكورة، وفقًا لتعميم رسمي صادر عن الوزارة.

وسيطبَّق في عام 2026 قانون ضريبي جديد لا يزال قيد الإعداد، ومن المتوقع أن يتضمن إعفاءات أوسع وأشمل مما هو معمول به حاليًا، وفقًا لوزير المالية محمد يسر برنية.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت مطلع حزيران الفائت قراراً يقضي بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة ضمن إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية.

وتأتي خطوة وزارة المالية غير المسبوقة ضمن رؤيتها لتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع البيئة الاستثمارية.